تمت الموافقة على مشروع قانون الخدمات الاجتماعية وتعديل بعض القوانين، الذي يتضمن لوائح تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وإجازة الأمومة، في لجنة الصحة والأسرة والعمل والشؤون الاجتماعية التابعة للبرلمان التركي.